س. هل يوجد في الوطن العربي أو خارجه أنظمة ضمان مماثلة لنظام المؤسسة ؟
ج. هناك العديد من أجهزة الضمان الوطنية منتشرة في معظم الدول الصناعية مهمتها ضمان استثمارات وصادرات مواطنيها في مختلف الأقطار ، نذكر منها على سبيل المثال مؤسسة ضمان الاستثمار الخاص لما وراء البحار في الولايات المتحدة الأمريكية OPIC وكوفاس COFACE في فرنسا و ECGD في بريطانيا ومؤسسة الضمان الهندية ECGC وغيرها . أما في الوطن العربي فقد تم إنشاء مؤسسة ضمان الصادرات في تونس ((COTINAS ومؤسسة ضمان الصادرات في المغرب (SMAEX) ، (CAGEX) في الجزائر ، الشركة الأردنية لضمان القروض في الأردن ، الشركة المصرية لضمان الصادرات في مصر ، ووكالة ضمان ائتمان الصادرات في سلطنة عمان ، وقد كانت هناك محاولات محدودة لإنشاء أنظمة ضمان مشتركة يشترك فيها أكثر من دولة أبرزها منظمة الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية إلا أن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح. وعلى صعيد دولي أنشأ البنك الدولي للإنشاء والتعمير وكالة ضمان الاستثمار الدولية (ميجا) ، كما أنشأ البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات .
 
س. لماذا يجب الحصول على موافقة حكومة القطر المضيف للاستثمار ؟
ج. تنص اتفاقية المؤسسة أن يكون هناك حد أقصى للعمليات التي يمكن أن تضمنها المؤسسة في كل قطر من الأقطار العربية وحتى تتاح لكل قطر فرصة اختيار المشروعات الهامة والتي تمثل أولوية بالنسبة له كاستثمارات فقد نصت الاتفاقية على وجوب الحصول على موافقة القطر المضيف للاستثمار على الضمان. كما تمثل موافقة القطر المضيف بشكل أو بآخر التزاما منه لضمان عدم تعرض الاستثمار المضمون للإجراءات الحكومية التي تؤدي إلى تحقق خطر من المخاطر المغطاة
 
س. هل يجوز ضمان بعض المخاطر دون غيرها ؟
ج. بالنسبة لضمان الاستثمار يحق للطرف المضمون اختيار المخاطر الثلاثة أو خطرين أو خطر واحد فقط حسب رغبته ، أما بالنسبة لضمان الصادرات فينبغي تغطية مجموعة المخاطر غير التجارية بمفردها أو كافة المخاطر التجارية وغير التجارية .
 
س. هل يجوز ضمان أحد المخاطر في مرحلة لاحقة لإبرام عقد ضمان الاستثمار ؟
ج. يجوز للطرف المضمون اختيار بعض المخاطر دون غيرها . كما يجوز له ، بموافقة المؤسسة ، أن يحصل على تغطية أحد المخاطر الأخرى في مرحلة لاحقة للتوقيع .
 
س. لماذا لا يغطي الضمان الاستثمارات القائمة أو الصادرات المنفذة ؟
ج. نصت اتفاقية المؤسسة على أنه لا تقبل محلا للتأمين إلا الاستثمارات الجديدة التي يلي تنفيذها إبرام عقد الضمان . والحكمة من ذلك تكمن في فلسفة الضمان التي تقوم على أساس تشجيع المستثمر المتخوف أو المتردد من تنفيذ استثماراته تحسبا لمخاطر معينة وهنا يلعب الضمان دوره في تجنيب المستثمر لهذه المخاطر ومن ثم تشجيعه على الإقدام على الاستثمار ، أما من قام بتنفيذ استثماره دون حاجة منه للضمان فقد تحقق الغرض من الضمان بهذا الشكل وهو تشجيعه على الاستثمار .
 
س. لماذا لا يحق للطرف المضمون التأمين على النسبة التي لا تعوض عنها المؤسسة ؟
ج. السبب في ذلك هو أن لا تكون للطرف المضمون مصلحة في تحقق الخسارة ، بحيث يكون حريصا دائما من جانبه على عدم وقوع خطر مضمون تنتج عنه خسارة له ، وحتى إذا تحقق الخطر وقامت المؤسسة بالتعويض فان الطرف المضمون كدائن أو كمستثمر تظل له مصلحة في أن يتابع مع المؤسسة إجراءات الاسترداد من القطر المضيف .
 
س. هل يجوز وضع حدود قصوى مختلفة لكل خطر من المخاطر المغطاة عند ضمان مشروع واحد ؟
ج. لا يجوز للطرف المضمون وضع حدود قصوى مختلفة بالنسبة للمخاطر الثلاث حيث أن قيمة المشروع هي واحدة ولا يجوز تجزئتها عند التغطية .
 
س. هل يجوز تحديد أي عملة للضمان ؟
ج. يجوز للطرف المضمون تحديد أي عملة لمشروعه في طلب الضمان بشرط أن تكون هي العملة ذاتها التي يتم تحويلها من الخارج الى القطر المضيف وأما بالنسبة لعملة عقد ضمان القرض وعملة عقد ضمان ائتمان الصادرات فتكون هي ذات عملة عقد القرض أو عملة عقد التصدير .
 
س. ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى للضمان ؟
ج. لا يوجد حد أدنى للضمان ويجوز أن تضمن المؤسسة أي مبلغ، أما بالنسبة للحد الأقصى للضمان فهناك حد أقصى للعملية الواحدة يعادل 10% من رأس مال المؤسسة بالنسبة للعمليات العادية (ويعرف بالسقف العادي) ويرفع إلى 20% من رأس المال في حالة العمليات التي تتمتع بأولوية خاصة (ويعرف بالسقف الاستثنائي) مثل المشروعات العربية المشتركة والاستثمارات التي تسهم بفاعلية في بناء الطاقة الإنتاجية للقطر المضيف ، والاستثمارات التي يعتبر الضمان عاملا أساسيا في تنفيذها. ويجدر الملاحظة أن السقف الاستثنائي لا ينطبق على ضمان الصادرات. كما أن هناك حد أقصى للضمان في القطر الواحد يعادل رأس مال المؤسسة ويجوز أن يرتفع هذا الحد ليعادل رأس المال والاحتياطي في حالات استثنائية. ويشترط أن يعادل الحد الأقصى لإجمالي العمليات المضمونة خمسة أضعاف رأس مال المؤسسة المدفوع والاحتياطي .
 
س. هل تضمن المؤسسة قيمة عقد المقاولة وعقود الخدمات الأخرى ؟
ج. تضمن المؤسسة حاليا قيمة المعدات التي يدخلها الطرف المضمون إلى القطر المضيف أو يشتريها بحصيلة أموال محولة من الخارج وهي معدات تؤول ملكيتها للمقاول أو يكون مسؤولا عنها. وتعمل المؤسسة على تطوير خدماتها لتغطي قيمة عقود المقاولة وعقود الخدمات الاستشارية والنقل .لماذا لا توفر المؤسسة الضمان ضد المخاطر التجارية للاستثمارات والقروض ؟بعض المخاطر كالحريق والسرقة وغيرها يتم تأمينها لدى شركات التأمين التجارية ولا تدخل في نطاق عمل المؤسسة .<أما بالنسبة للمخاطر التجارية الأخرى كعدم نجاح المشروع أو خسارته أو إفلاسه فهي مخاطر يكون المستثمر مسؤولا عنها إذ يجب أن تكون متضمنة في دراسة الجدوى للمشروع ، عكس المخاطر غير التجارية الناجمة عن إجراءات الدول المضيفة ، ولا يمكن للمستثمر مهما تحوط أن يتوقاها .
 
س. لماذا لا تضمن المؤسسة المستثمر في بلده ؟
ج. المخاطر غير التجارية التي تغطيها المؤسسة في عقد ضمان الاستثمار والقروض عادة تكون ناجمة عن حكومة القطر المضيف للاستثمار ولا يمكن أن تتدخل المؤسسة بين المستثمر وحكومته حيث أن ذلك يقع في اطار سيادة الدولة على مواطنيها .
 
س. كيف تحتسب أقساط الضمان؟
ج. تراعي أقساط الضمان مصلحة الأطراف المضمونة ، وهي متدنية بشكل عام بالمقارنة مع كثير من هيئات الضمان الأجنبية ، وتختلف أقساط ضمان الاستثمار حسب تقييم المؤسسة للمخاطر غير التجارية في كل دولة ، إلا أنها تدور حول 0.4% للخطر الواحد في المتوسط وإذا اختار المستثمر خطرين يتم منحه خصما بنسبة 5% وإذا طلب ضمان المخاطر الثلاث يمنح خصما بنسبة 10%.<أما فيما يتعلق بأقساط ضمان الصادرات فهي مبنية على تقييم المؤسسة للمخاطر التجارية وغير التجارية وعلى وسيلة الدفع وعلى أجل الائتمان الذي يمنحه المصدر للمستورد. وهي تتراوح بين 0.1% إلى 4.6% من قيمة الشحنة المنفذة.
 
س. لماذا يدفع الطرف المضمون قسط ارتباط ؟
ج. يمثل قسط الارتباط التزام المؤسسة بضمان الحد الأقصى للمشروع المضمون أو الصادرات خلال فترة العقد ، ويتم تقاضيه لتعويض الفرص الضائعة لضمان مشاريع أخرى في حالة قيام الطرف المضمون بإلغاء عقد الضمان قبل انتهائه وتفويت فرص الضمان على مستثمرين آخرين . ويدفع هذا القسط سنويا عند تجديد عقود الضمان حيث يتم تحديد مبالغها الجارية وحدودها القصوى ، وتقوم المؤسسة بموجبها بتحديد التزاماتها وسقوف عملياتها التأمينية . أما بالنسبة للصادرات، فيدفع مرة واحدة عند التعاقد ، وهي رسوم رمزية ، ففي الصادرات تبلغ 0.05% وفي الاستثمار تتراوح بين 0.1% من المبلغ الاحتياطي للضمان.
 
س. متى يتم دفع أقساط الضمان من قبل الطرف المضمون وبأي عملة ؟
ج. يتم دفع أقساط ضمان الاستثمار المباشر والقروض ومعدات المقاولات في بداية كل سنة عقدية عند تحديد المبلغ الجاري للضمان والحد الأقصى للضمان وأما بالنسبة لعقود ضمان ائتمان الصادرات فيتم دفع قسط الضمان عند تنفيذ كل شحنة من الشحنات المضمونة ويكون تسديد أقساط الضمان بعملة عقد الضمان أو بأية عملة قابلة للتحويل .
 
س. لماذا تطول مدة استحقاق ودفع التعويض ؟
ج. تعتمد مدة دفع التعويض على نوع الخطر ، وعلى طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها للتحقق من قيمة الأضرار وبالتالي مبالغ التعويض.
 
س. هل سبق أن عوضت المؤسسة عن خسائر لعمليات مضمونة ؟
ج. قامت المؤسسة بتعويض كافة الأطراف المضمونة لديها عن الخسائر التي لحقت بهم طالما توفرت لديهم الشروط والقواعد اللازمة ، وقد بلغت قيمة التعويضات التي أدتها المؤسسة حتى نهاية 1998 ما يزيد على 137 مليون دولار أمريكي .
 
س. مـا مـدى تأثيـر التعويضات التي تدفعها المؤسسة على مركزها الـمـالــي ؟
ج. إن وضع المؤسسة المتميز في كونها تضم في عضويتها الدول المصدرة والدول المستقبلة للاستثمارات والسلع في آن واحد يساعد المؤسسة على استرداد ما تدفعه من تعويضات من الدول المستوردة للسلع والمضيفة للاستثمار .<وقد كفلت اتفاقية المؤسسة استرداد مبالغ التعويضات المدفوعة عن مخاطر غير تجارية من الأقطار التي يتم دفع التعويضات عنها . أما بالنسبة للتعويضات التي قد تدفع عن مخاطر تجارية ، فان المؤسسة تتابع استردادها من المستوردين بكل السبل المتاحة بما فيها اللجوء إلى القضاء. ولهذا فان تأثير التعويضات التي تدفعها على مركزها المالي يكون محدودا ومؤقتا.
 
س. كيف تستثمر المؤسسة أموالها؟
ج. يضع مجلس المؤسسة الذي يمثل الدول الأعضاء سياسات الاستثمار التي تتبعها المؤسسة، والتي غالباً ما تركز على الودائع الآجلة والسندات الممتازة.
 
س. ما هو دور المؤسسة المكمل لانشطة الضمان؟
ج. استنادا الى اتفاقية انشائها تهدف المؤسسة الى تقديم خدمات الضمان وتقديم الانشطة المكملة لترويج الاستثمار لغرض تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. وتشمل الانشطة المكملة والخدمات المساندة اعداد الدراسات والبحوث والمساعدة في نشر المعرفة الاستثمارية ورصد المستجدات، وتعميق الخبرة الفنية العربية عبر تعميم الافادة من الخبرات المتوافرة لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وتنمية الموارد البشرية، والتنسيق والتعاون مع الهيئات القطرية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
 
س. ما هي أهم اصدارات المؤسسة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي الاستثماري ؟
ج. وفرت المؤسسة مجموعة متكاملة من الاصدارات المتعلقة بتشريعات الاستثمار في الدول العربية (تغطي 17 دولة) والادلة التشريعية التي تشمل دليل المعاملة الضريبية (يغطي ست دول عربية) ودليل تأسيس الشركات (يغطي 12 دولة عربية) ودليل الرقابة على النقد (يغطي ست دول عربية) والموسوعة التشريعية للاستثمار في الدول العربية (تغطي 12 دولة) والمرشد الى معرفة قواعد الاستثمار في الدول العربية ، ودليل تشريعات تشجيع الاستثمار في الدول العربية. وتقوم المؤسسة باعداد اصدارت دورية أهمها تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية السنوي والذي يستعرض مكونات مناخ الاستثمار المواتي وكافة المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية وأنشطة الترويج وحركة الاستثمارات العربية والتجارة العربية البينيتين. كما تصدر شهريا نشرة "ضمان الاستثمار" التي ترصد التطورات والمستجدات التي تتعلق بأنشطة المؤسسة وحركة الاستثمار والتجارة في الدول العربية وتعرض فرص الاستثمار المتاحة.وتصدر المؤسسة سلسلة "الخلاصات المركزة" بمعدل ست خلاصات في العام تستعرض بعض التقارير الهامة المتعلقة بالاستثمار والتجارة. ومن جهة أخرى تصدر المؤسسة مجموعة من المطبوعات المتخصصة التي تشمل أوراق ومداولات الندوات التي تعقدها المؤسسة أو تساهم في تنظيمها لتعميم الفائدة العلمية منها. وتصدر المؤسسة مجموعة من الاوراق التعريفية التي تساهم بها في الندوات والمؤتمرات التي تشارك بها لغرض التعريف بأنشطتها وارتباطها بالمستجدات المتعلقة بالاستثمار والتجارة.
 
س. ما هي أهم أنشطة الترويج التي ترصدها المؤسسة ؟
ج. ترصد المؤسسة بشكل منتظم وبالتنسيق مع هيئات تشجيع الاستثمار العربية مؤتمرات ومعارض الترويج والزيارات الترويجية واستقبال الوفود والفرص المعروضة للاستثمار والقوانين والتشريعات الجديدة لجذب الاستثمار والترتيبات الثنائية والجماعية المنفذة والمدن الصناعية الجديدة المنفذة ومجهودات أخرى في مجال الترويج. كما تعمل المؤسسة على اعداد وتحديث قاعدة البيانات الاستثمارية ورصد تجارب الدول العربية وتقنيات الترويج وعرض فرص الاستثمار.
 
س. كيف تساعد المؤسسة في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ؟
ج. تقوم المؤسسة بعرض الفرص الاستثمارية التي ثبتت جدواها الاقتصادية والمالية الأولية في النشرة الشهرية "ضمان الاستثمار" وكذلك تعرض في مؤتمرات رجال الأعمال والمستثمرين العرب التي تشارك المؤسسة في تنظيمها كل سنتين وكذلك في الندوات والملتقيات التي تنظمها منفردة أو بالمشاركة مع جهات أخرى لأغراض الترويج القطري أو القطاعي.
 
يرجى إستخدام النموذج التالي لطرح سؤالكم في حالة عدم وجود جواب مفيد أعلاه.
 
الإسم:
عنوان البريد الإلكتروني:
السؤال:

All content Copyright © 1999, 2000 Inter-Arab Investment Guarantee Corporation. All rights reserved.